يعتبر المعهد الموسيقي باسفي من أقدم المعاهد الوطنية، حيث تم إحداثه سنة 1968 وعرف محطات مضيئة في تاريخه ،وتخرج منه موسيقيون من مستوى جيد . وقد تم تحديثه ونقله لبناية جديدة بتاريخ 12/11/2004 .

المعهد تابع لوزارة الثقافة ويديره اطر تابعين لها.يبلغ عدد تلامذته مابين 150 و200 تلميذ، يؤطرهم 5 أساتذة عرضيين. يضم فقط الطور الأول من التعليم الموسيقي والذي مدته 5 سنوات في شعب التكوين (الصولفيج ) العود ، الكمان ،القيثار ،الاندلسي والإيقاع .

العدد القليل للتلاميذ راجع بالأساس لضيق المعهد وقلة سعته، ولقلة الأطر التربوية العاملة به، وهي كلها اطر عرضية لا تربطها أي عقدة ملزمة مع الوزارة و تشتغل بالساعة فقط (10 ساعات أسبوعيا) وبثمن زهيد ما بين 24 درهم و45 درهم للساعة  تقتطع منها الضريبة العامة على الدخل.

هذه المعطيات تطرح أكثر من علامة استفهام حول المعهد وسبل تطويره ليلعب دوره في تاطير الشباب في ميدان الموسيقى، خصوصا وانه يعتبر المعهد الوحيد بالإقليم، ويهم مختلف الشرائح والهيئات التي من المفروض أن تدعمه ماديا لتمكينه من لعب دوره كاملا ،ولتطوير الدراسة به حتى تشمل الأقسام العليا.

كما أن معهد اسفي الموسيقي محتاج لأطر تربوية قارة تضمن السير العادي للعملية التربوية بشكل أكاديمي وعلمي، حتى تعمل بجانب الأطر العرضية  وتبعد عن اذهان اطر وتلامذة المعهد شبح التوقف. كما يحتاج لتجهيزات أساسية من قبيل الكراسي والطاولات، دون الحديث عن التفكير في بناء معهد اكبر بامكانه ضم اكبر عدد من الراغبين في تعلم الموسيقى من أبناء الإقليم. ولا نعتقد أن الجهات المسؤولة كالمجالس المنتخبة والغرف المهنية عاجزة عن توفير ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن المعهد مستمر بفضل مساهمة مندوبية وزارة الثقافة والمعلمين العرضيين الذين يناضلون من اجل استمراره وتطويره.بل إن حبهم للمدينة ولهذا الفن الراقي يجعلهم يضحون بساعات إضافية حتى يعلموا أبناء المدينة من عشاق الموسيقى و الطرب الأصيل.

الجزء الثالث :الموارد الجماعية
 

تتكون الموارد المالية الجماعية من مجموع المداخيل المالية للجماعة المحلية من ضرائب ورسوم وإيرادات، أو قروض و منح ومساعدا من الدولة.وتعتبر الموارد الجماعية أهم عنصر في الميزانية الجماعية ، إذ أنها الأساس الذي تنبني عليه نفقات الجماعة ، ويحدد من خلاله قوة الجماعة أو عجزها ،ومدى قدرتها على تحمل مسؤولياتها والاستجابة لمتطلبات ساكنتها .  بل و الاستثمار وتوظيف فائضها بهدف تطوير مداخيلها و السمو بالمستوى الاقتصادي والثقافي و البيئي لساكنتها.

للموارد المالية الجماعية خصائص مختلفة عن الموارد المالية للدولة. ويمكننا إجمال هذه الخصائص في خاصيتين رئيسيتين:*1

1- تتميز الموارد المالية الجماعية بعدم المرونة.

2-   الموارد المالية الجماعية تحكم الإنفاق الجماعي.

فما القصود بهتين الخاصيتين ؟ وما دورهما في الحد من قوة الموارد الجماعية؟

الفقرة الأولى : الموارد المالية الجماعية تنقصها المرونة.

يقصد بالمرونة في الموارد الجماعية مدى قابليتها للزيادة عند الرغبة في التوسع في الإنفاق، وهي خاصية غير متوفرة في الموارد المالية الجماعية.  وعلى عكس ذلك تتوفر المرونة المطلوبة للحكومة المركزية نظرا لما تتمتع به من سلطات مالية ونقدية واسعة تمكنها من الزيادة في إيراداتها بكل الوسائل:

 الوسيلة الأولى : في استطاعة الحكومة المركزية  أن تفرض ضرائب جديدة أو تزيد سعر الضرائب الموجودة ، بينما يلاحظ  بالنسبة لكثير من الدول أن حق الجماعات المحلية في فرض الضرائب ترد عليه بعض القيود، حيث يقصره المشرع في بعض الأحيان على العقار كالضريبة الحضرية والرسم المرتبط بها وذلك داخل المدار الترابي للجماعة المحلية . في حين يحتفظ بحق فرض الضرائب الأخرى للدولة.والضريبة على العقار تبقى عديمة المرونة حيث أنها تقدر على أساس يظل ثابتا لعدد كبير من السنوات بسبب ما تحتاجه عملية تقدير القيمة الايجارية العقارية من الناحية الواقعية. وهذا الثبات في تقدير وعاء الضريبة العقارية لفترة من الزمن يجعل حصيلة هذه الضريبة بعيد كل البعد عن مسايرة الارتفاع في المستوى العام للأسعار، أو الزيادة المطردة في نفقات الجماعات المحلية.

وإذا كان المشرع يرخص للجماعات المحلية استخلاص ضرائب أخرى، غير أن حق الجماعات المحلية قد ينصب على مجرد تحصيل نسب مئوية تضاف إلى الضرائب العامة المركزية، وفي هذه الحال يفرض المشرع حدودا قصوى لهذه النسب لا يمكن تجوزها ،أو يرتبط تحديده بمصادقة سلطات الوصاية.*2

الوسيلة الثانية : تستطيع الحكومة المركزية أن تعقد ما تشاء من القروض العامة داخل البلاد وخارجها. أما الجماعة المحلية فتبقى هذه الإمكانية أيضا مجمدة بالنسبة لها. {يشكل اللجوء إلى الافتراضات مصدرا للتمويل،  يمكن للجماعات المحلية رصده من اجل إنجاز مشاريعها الاستثمارية. غير أن استعمال هذا الصنف من التمويل يبقى رهينا بالتوفر على القدرة الذاتية على الاقتراض مع حصر الاستحقاقات الناجمة عن الاقتراض في مستوى أقصاه 40% من المداخل الجارية.}*3 فبالإضافة إلى كونها لا تتوفر تقريبا إلا على مصدر واحد للاقتراض وهو "  صندوق للتجهيزالجماعي" FEC فان قدرة المجالس الجماعية في اللجوء إلى القروض باعتبارها موردا من الموارد الغير العادية يبقى مقيدا بعد شروط.  حيث يشترط استئذان الحكومة المركزية أو الحصول على تصديقها أو استئذان هيئة تقنية أو فنية.كما يضع المشرع قيودا على قيمة القروض أو حجمها ونسبها، كما يقيدها بتقديم ملفات تقنية وبالمردودية المالية للمشروع المراد تمويله بواسطة هذه القروض. يضاف إلى ذلك أن الجماعات المحلية لا تستطيع بحكم انحصار مجالها الجغرافي وقلة مواردها أن تتوسع في الاقتراض خشية أن تعجز عن تسديد ما عليها من ديون وتتعرض ماليتها للازمة.

الوسيلة الثالثة: الحكومات في العصر الحاضر تسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر على البنك المركزي أو بنك الإصدار. حيث يمكنها الاقتراض منه كما يمكنها أن تلجا إلى زيادة الإصدار عند الحاجة، ومن الواضح أن هذه الخاصية غير متوفرة قطعا للجماعات المحلية.

الفقرة الثانية : الموارد الجماعية تحكم الانفاق الجماعي

كانت القاعدة المستقرة بالترخيص بالنفقات العامة في نطاق الميزانية العامة للدولة منذ نشأة القواعد المنظمة لها هي قاعدة تحديد النفقات قبل الإيرادات.لكن الإنفاق الجماعي محدد في سقف الموارد الجماعية. بمعنى أن الجماعات تعتبر ملزمة بان تحرص على موازنة ميزانيتها في حدود مواردها المقررة قانونا. فموارد الجماعات المحلية محددة وليس عليها أن تخرج عن هذه الحدود المرسومة وذلك بابتكار موارد جديدة أو الزيادة في أسعار الضرائب والرسوم المقررة لها. بل إن حقها في تحديد بعض الموارد يتوقف على موافقة سلطات الوصاية *4(كما سبقت الإشارة).

 وضمانا لهذا المبدأ(موازنة الموارد و النفقات) ، أعطى المشرع لسلطات الوصاية الرقابة على الميزانية الجماعية في حالة عجزها يستدعي منها الموافقة (بمقتضى رخصة استثنائية Autorisation spéciale) على سد هذا العجز بواسطة المساعدات و الإعانات الممنوحة لها من طرف وزارة المالية قصد الحفاظ على توازن الميزانية ، وذلك بمدها بالمبلغ الناقص من الحصة المخصصة للجماعات المحلية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة . إلا أن توزيع هذه المنحة على المستوى الوطني وتحديد أحقية جماعة دون أخرى فيها يثير الكثير من النقاش.

تبدو الخصائص التي تطرقنا لها وكأنها قيود تحد من إمكانية تطوير الموارد المالية الجماعية، إلا أنها عبارة عن آليات وضعها المشرع لحماية المال العام المحلي، وتوفير المراقبة والتحكم اللازمين للتسيير المالي الجماعي من طرف الدولة، وتمكن هذه الأخيرة من الحفاظ على دورها كدولة متدخلة لا حارسة فقط.

يبقى التأكيد على أن حجم الموارد المالية الجماعية هو الذي يرسم الفواق بين جماعة غنية وجماعة فقيرة، كما يحدد مدى استقلالية الجماعة وقدرتها على المساهمة في التنمية. غير أن العلاقة بين الموارد و النفقات تبقى مختلة في اغلب الجماعات، مما يدفعها للاقتراض أو اللجوء الدائم إلى إعانات الدولة لسد العجز. ويعود سبب هذا الخلل إما لضعف موارد الجماعة، كامتدادها على حيز ترابي يفقر للمقومات الاقتصادية اللازمة لاغناء خزانتها بالضرائب والرسوم، أو قلة أملاكها و بالتالي ضعف الإيرادات المحصلة (وهذه النقطة الأخيرة وحدها تحتاج لحديث كثير). وقد يكون سبب الخلل هو سوء التسيير الجماعي بكل ما يعنيه في ذهن القارئ و العارف، لكن أهم ما نريد الإشارة إليه في هذه النقطة هو طغيان ميزانية التسيير على ميزانية التجهيز(أو الاستثمار) ، بل أكثر من ذلك استغلال فائض ميزانية التسيير (إن وجد) في التسيير مرة أخرى بدل القيام باستثماره لتنمية الموارد الجماعية. وسنعمل على تناول هذه النقطة بشكل أدق في الجزء المقبل الخاص بالنفقات الجماعية.

               (يتبع)

                                                                                        وداد الرنامي

الهوامش:

*1-2-4: – الدكتور بنمير المهدي-"الجماعات المحلية والممارسة المالية بالغرب" سلسلة اللامركزية والجماعات المحلية.

* 3 : الدورية الوزارية  المتعلقة إبعداد الميزانية برسم السنة المالية 2004.

     




نور الدين ميفراني

      أثناء الانتخابات الجزئية  التي عرفها إقليم اسفي مؤخرا انتشرت ظاهرة جديدة في عالم السياسة ، ولعل شهر رمضان المعظم أوحى بها للمرشحين أو شيء آخر نجهله.الظاهرة تمثلت في إصلاح المساجد وإكمالها تحت "يافطة" الإحسان وبناء دور العبادة تقربا لله أو للناخبين الأمر سيان. وقد تفنن بعضهم في إشهار إحسانه للناس عبر التأكيد أنه لن يدفع ماله للمفسدين، ولكنه مستعد لدفع الملايين لبناء مساجد لله وترميميها وإدخال الإنارة لها ،وهو متأكد أن المتابعة لن تطاله بتهمة استمالة الناخبين أو بتهمة تسييس الدين طالما أن العمل الاحساني مسموح به على مدار السنة وفي شهر رمضان خصوصا.

     والظاهر أن مسالة بناء المساجد وترميمها من طرف المحسنين ليست وليدة اللحظة، فهناك محسنين طبعوا إقليم اسفي في هذا المجال: من الفروج إلى بوراوين مؤخرا. ورغم أن وزارة الأوقاف والحكومة كانوا قد قننوا الظاهرة وفرضوا عليها شروطا تكميلية، إلا أن المحسنين تفننوا في القفز على القوانين. فمن بناء المساجد لاستكمالها، ومن الياجور والاسمنت للإنارة والماء والميكروفون والسجائد...

     وهكذا أصبحت المساجد طريقا مفروشا للبرلمان والمجالس الجماعية والغرف وكل المسؤوليات المدنية، وتأسست جمعيات احسانية لبناء مساجد وجمع الأموال. لذلك ورغم مرور أزيد من 10 سنوات لازال مسجد حي انس لم يكتمل بعد في بناءه .

     هكذا يبدو الأمر طبيعيا، فالله وحده يعلم النيات ،وبناء مسجد أو إصلاحه لن يضر أحدا حتى لو كان الطريق للبرلمان أو الجماعة ،طالما أن العمل إحساني وليس فيه ما يشير لعكس ذلك، ولم يضرب المحسن المصلين على أيديهم للتصويت له ،وهو أفضل من شراء المخدرات والكحول ونصف النعال للناخبين.

     لكن احدهم صدمني أثناء الانتخابات الأخيرة وهو يخبرني أن اغلب المحسنين مزورين، وأنهم يلجؤون للسعودية سنويا للاتصال بجمعيات تشجع على بناء المساجد عبر العالم، متأبطين صور وفواتير إحسانهم المنفوخ فيها. لكي يقبضوا ثمنها في الحال، مستغلين في ذلك علاقتهم مع بعض مسؤوليها الذين يأتون للمغرب لممارسة شعائرهم الحميمية في فيلات مفروشة.وشخصيا ظلت أقوال الرجل تتضارب في راسي بين الشك واليقين،  إلى أن بلغ إلى علمي أن احد المحسنين لا يدفع نفقة أولاده  بينما يدفع بسخاء لبناء وإصلاح المساجد .

     هذه الفضائح الجديدة لمحسني الدنيا قبل الآخرة تطرح على الحكومة -وخصوصا وزارة الداخلية والأوقاف- ضرورة التصدي بحزم و يقظة لكل من سولت له نفسه استغلال المساجد لأغراض سياسية، أو وسيلة لتبييض أموال غير مشروعة و لكسب أموال باسم الإحسان. ولا اعتقد أن الدولة غافلة عن هذه الحقائق، وهو ما يزيد الطين بلة.

     ولعل الخطاب الملكي الأخير المتعلق بتأهيل الحقل الديني يشكل مرجعا أساسيا للوقوف على كل الاختلالات التي بدا يعرفها حقل المحسنين، والعمل على معالجتها، وجعل بيوت لله  للخالق وحده وليس لشيء آخر.