يعتبر قانون الشغل من القوانين الأكثر أهمية و حساسية داخل المنظومات القانونية نظرا لكونه يضبط العلاقات القائمة بين الأجراء و المؤاجرين بتحديده حقوق و التزامات الطرفين ليتمكن بذلك من خلق سلم اجتماعي يعتبر ضروريا للاستقرار السياسي و التطور الاقتصادي.

و قد كان وضع اليد على المادة الاجتماعية في المغرب يحتاج إلى جهد و معاناة بسبب تشتت نصوصه و عدم جمعها في مدونة واحدة يستطيع الباحث الرجوع إليها عند الحاجة و يضطر إلى التنقل بين صفحات الجرائد الرسمية المنظمة لمختلف الظهائر و المراسيم حول موضوع الشغل لذلك كان من الضروري التفكير في جمع هذا الشتات لتيسير البحث في التشريع الاجتماعي إضافة إلى الحاجة الملحة لإدخال تغيرات على تلك النصوص المستهلكة نظرا للتغيرات الحاصلة في ميدان الشغل و الحريات العامة بصفة عامة.و هكذا دخل الفرقاء الاجتماعيون: ممثلي المأجورين و مشغلين و الحكومة في سلسلة لقاءان أطلق عليها اسم "الحوار الاجتماعي" .تم النقاش خلالها حول نقاط الاختلاف و الخروج بمشاريع متوالية توجت باتفاق أبريل 2003 و الذي تمخض عنه مشروع القانون رقم 65.99 و خرج إلى حيز الوجود بعد إدخال مختلف التعديلات عليه خلال مروره بمجلس الوزراء و البرلمان و اللجان المختصة.

و نظرا للدور الأساسي الذي قامت به المنظمات المهنية للمشغلين و المنظمات النقابية للأجراء طيلة مراحل الحوار، و لكونها أطرافا فاعلة في تطوير الاقتصاد الوطني بشكل عام، فقد كان من الواجب ايلائها الأهمية التي تليق بها و لاسيما من خلال المفاوضة الجماعية باعتبارها حقا من الحقوق الأساسية و ذلك في سياق منظم و منتظم و إلزامي يكتسي طابعا مؤسساتيا و على كافة المستويات حتى يساهم في آثار ايجابية على العلاقات الاجتماعية داخل المقاولة و في عالم الشغل. و هكذا حملت مدونة الشغل مجموعة من المستجدات الخاصة بها يمكننا تلخيصها فيما يلي:

- إشراك مندوبي الأجراء في مسطرة تأديب و تسريح الأجراء.

- إشراك مندوبي الأجراء في الاجراءات المتعلقة بالتخفيض من مدة الشغل في حالة أزمة عابرة للمقاولة.

- إدراج مقتضيات تتعلق بالمفاوضة الجماعية طبقا لاتفاقية العمل الدولية رقم 98 المتعلق بحق التنظيم و المفاوضة الجماعية.

- إمكانية تلقي الاتحادات و الجامعات النقابية المهنية إعانات مالية من الدولة لتغطية كل أو جزء من مصاريف كراء مقراتها و أجور الأطر العاملة لديها، و مصاريف الأنشطة المتعلقة بالثقافة العمالية لفائدة أعضائها.

تعريف النقابة المهنية.

لم يعرف المشرع المغربي النقابة المهنية، و إنما اكتفى بتحديد وظائفها في محاولة لتميزها عن باقي المؤسسات الجمعوية، و كذا ليتمكن من رسم حدود لممارسة نشاطها. و هكذا كلما حاولنا الحديث عن تحديد لمفهوم النقابة المهنية نجد أنفسنا أمام تحديد لوظائفها.

و على هذا المستوى نلاحظ تغييرا كثيرا بين ظهير 16 يوليوز1957 و مقتضيات مدونة الشغل. حيث ينص في فصله الأول على: " أن القصد الوحيد من النقابات المهنية هو الدرس و الدفاع عن المصالح الاقتصادية و الصناعية و التجارية و الفلاحية الخاصة بالمنخرطين فيها". في حين أن المادة 396 من مدونة الشغل تقول:" تهدف النقابات المهنية بالإضافة إلى ما تنص عليه مقتضيات الفصل الثالث من الدستور إلى الدفاع عن المصالح الاقتصادية و الاجتماعية و المعنوية و المهنية الفردية منها و الجماعية للفئات التي تؤطرها و إلى دراسة و تنمية هذه المصالح و تطوير المستوى الثقافي للمنخرطين بها. كما تساهم في التحضير للسياسة الوطنية في الميدانين الاقتصادي و الاجتماعي و تستشار في جميع الخلافات و القضايا التي لها ارتباط بمجال تخصصها".

نلاحظ منذ الوهلة الأولى اختلافا هاما على مستوى المساحة المخصصة لكلا النصين، و هو ناتج عن التوسع في موضوع الوظائف المنوطة بالنقابة المهنية. فبينما كان يحصرها ظهير 1957 في "قصد وحيد" أي الدرس و الدفاع عن المصالح الاقتصادية و الصناعية و الفلاحية الخاصة بمنخرطيها. نجد المدونة الجديدة تعدد هذه الوظائف كالأتي:

-       المساهمة في تنظيم المواطنين و تمثيلهم.

-       الدفاع عن مصالح المنخرطين.

-       تطوير المستوى الثقافي للمنخرطين.

-       التحضير للسياسة الوطنية في الميدانين الاقتصادي و الاجتماعي.

-       إبداء المشورة في جميع الخلافات و القضايا المرتبطة بمجال تخصصها.

و هذا التغيير الكبير راجع بالطبع إلى ظروف تاريخية و سياسة لعمل النقابات، و للتطور الذي عرفه التشريع حولها في مواكبة للتطورات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية في المغرب بصفة عامة. و إذا كان تحديد هذه الوظائف لا يعوضنا عن سكوت المشرع عن تعريف النقابة المهنية ،إلا أنه يساعدنا على تميزها عن باقي أشكال المؤسسات الجمعوية كالجمعية و الحزب السياسي مثلا.

الآثار القانونية المترتبة عن إنشاء نقابة مهنية.

الآثار القانونية المترتبة مباشرة عن تأسيس النقابة المهنية هو اكتسابها للشخصية المعنوية: "تحصل النقابات المهنية على الشخصية الاعتبارية إذا كانت وفق أحكام القانون" و بهذا تتبث لها مجموعة من الحقوق و تترتب في ذمتها مجموعة من الالتزامات.

و من أهم الحقوق التي تثبت للنقابة المهنية ما جاءت به المادة 404 من المدونة: "تتمتع النقابات المهنية بالأهلية المدنية و بالحق في التقاضي و يمكن لها أن تمارس ضمن الشروط و الإجراءات المنصوص عليها قانونا جميع الحقوق التي يتمتع بها المطالب بالحق المدني لدى المحاكم في كل ما له علاقة بالاعمال التي تلحق ضررا مباشرا أو غير مباشر بالمصالح الفردية أو الجماعية للأشخاص الذين تعمل على تأطيرهم، أو بالمصلحة الجماعية للمهنة أو الحرفة التي تتولى تمثيلها".

و بالمقابل تلتزم النقابة باحترام الحدود القانونية المرسومة لها.

أهم المبادئ الخاصة بالعمل النقابي

إن العمل النقابي سواء داخل المغرب أو خارجه تحكمه مجموعة من المفاهيم و المبادئ العامة التي يتعامل معها المشرع بشكل نسبي من بلد لآخر.و المشرع المغربي بدوره تدرج موقفه منها بحسب التطور الحاصل في الواقع السياسي و الاقتصادي العام،و أولاها اهتماما لحساسيتها في العلاقة بين العامل و السلطة الحاكمة، و العامل و المشغل، و العامل و النظام الاقتصادي.و سنتناول هنا أهمها و المتمثلة فـي "مبدأ الحرية النقابية"، " مبدأ المفاوضة الجماعية" "و مبدأ النقابة الأكثر تمثيلية".

ü     مبدأ الحرية النقابية  

أول جانب من مفهوم الحرية النقابية هو أن للشخص الحرية في أن ينخرط أو لا ينخرط في منظمة نقابية، و يقتضي هذا المفهوم حماية العمال النقابيين و غير النقابيين، و يمنع أي تمييز بين العمال بسبب انتمائهم أو نشاطهم النقابي.

و لطالما احتد النقاش حول موضوع الحرية النقابية،فإذا كان المشرع المغربي قد عمل على تدشين عهد جديد بعد الاستقلال بتكريس شرعية تأسيس النقابات و حق الإضراب و منع الحزب الوحيد والنقابة الوحيدة،و تضمن ذلك أول دستور (1962). غير أن هذا المبدأ طاله سوء التأويل "بصدور ظهير 29 أكتوبر 1962 الخاص بتمثيل العمال داخل المؤسسات.حيث اعتبره العديد من المتدخلين محاولة لضرب العمل النقابي المغربي".

و تماشيا مع نصوص أسمى قانون في البلاد و الذي يتناول الحرية النقابية في فصليه الثالث و التاسع، فقد ركزت المدونة الجديدة خصوصا في المادة 398 على هذا الحق:"يمكن تأسيس النقابات المهنية بكل حرية...".

ü     مفهوم المفاوضة الجماعية.

إن هذا المبدأ مرتبط بمحاولة نشر ثقافة الحوار على كافة الأصعدة خصوصا في الميدان الاجتماعي، و ذلك لتأهيل المقاولة قصد مواجهة تحديات العولمة و شراسة المنافسة داخل الأسواق. و هو شيء لا يتحقق إلا بوعي كل طرف (الأجير و المشغل) بحقوقه و التزاماته.

لأنه في ظل الحديث عن المقاولة المواطنة، و الشراكة و الحكامة و ما إلى ذلك من المفاهيم، تفرض ثقافة الحوار نفسها، و يصبح من الضروري التعامل مع ممثلي الأجراء بأسلوب حضاري يتماشى مع ما أسلفناه و أيضا لحفظ السلم الاجتماعي. و لعل أول خطوة في هذا السياق هي الحوار الاجتماعي الذي تكلل بخروج مدونة الشغل للوجود.

يمكننا اعتبار هذه النقطة بالضبط من أكبر الإنجازات التي تحققت إن لم تكن أهماها على الإطلاق. حيث خصصت لها المدونة الجديدة قسمين كاملين تحت عنوان:"المفاوضة الجماعية" و "اتفاقية الشغل الجماعية" .تضمنت المواد من 92 إلى 134 استهلها الحوار الذي يجري بين ممثلي المنظمات النقابية الأجراء الأكثر تمثيلا أو الاتحاديات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا من جهة، و بين مشغل أو عدة مشغلين أو ممثلي المنظمات المهنية للمشغلين من جهة أخرى بهدف:

-       تحديد و تحسين ظروف الشغل و التشغيل.

-       تنظيم العلاقات بين المشغلين و الأجراء.

-       تنظيم العلاقات بين المشغلين أو منظماتهم من جهة، و بين منظمة أو عدة منظمات نقابية للأجراء الأكثر تمثيلا من جهة أخرى.

إن القسم الثالث من المدونة يتضمن مجموعة من الشروط المتعلقة بالمفاوضة الجماعية سواء على مستوى المقاولة أو القطاع،أو على المستوى الوطني.مبينا أطرافها والعناصر التي يحب أن تتضمنها. لينتقل بعد ذلك إلى الاتفاقية التي تعتبر نتيجة منطقية للمفاوضة الجماعية و يعرفها في المادة 104 كالآتي: "اتفاقية الشغل الجماعية هي عقد جماعي ينظم علاقات الشغل، و يبرم بين ممثلي منظمة نقابية للأجراء الأكثر تمثيلا أو عدة منظمات نقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، أو اتحاداتها من جهة بين مشغل واحد أو عدة مشغلين يتعاقدون بصفة شخصية أو ممثلي منظمة مهنية للمشغلين أو عدة منظمات مهنية للمشغلين من جهة أخرى."تحت طائلة البطلان،يجب أن تكون اتفاقية الشغل الجماعية مكتوبة.

يتضمن بعد ذلك القسم الرابع كل الجوانب الخاصة باتفاقية الشغل الجماعية مجال تطبيقها و دخولها حيز التطبيق،  أطرافها و الانضمام إليها، مدتها و انتهاؤها، أحكام مختلفة حولها تنفيذها ثم في الختام "الباب السابع" تعميم مجالها و إنهاؤها.

تطرقنا لهذا الجزء تلخيصا لأنه ليس في مقدورنا نظرا لتواضع مستوانا المعرفي في المجال القانوني التطرق للجزئيات الواردة فيه على وجه التفصيل.غير أن ما يمكن الإشارة إليه هو أنه لا يمكن الحديث عن المفاوضة الجماعية دون الحديث عن تمثيلية النقابات، مما يصل بنا إلى المبدأ الثالث:" النقابة الأكثر تمثيلية ".

ü     مفهوم النقابة الأكثر تمثيلية

إن مفهوم النقابة الأكثر تمثيلا يتكرر كلما تعلق الأمر بحوار مع الأجراء. فمواد المدونة خاصة الموجودة في الأبواب الخاصة بالمفاوضة الجماعية، أو اتفاقية الشغل الجماعية تتضمن هذا المفهوم مرارا، و السر في ذلك هو ما لهذا المفهوم من أهمية مرتبطة بالديمقراطية ككل والتي تعتمد رأي الأغلبية للحسم في الأمور العالقة.

و أول ظهور لمفهوم النقابة الأكثر تمثيلية في التشريع الفرنسي يعود إلى قانون 24 يونيو 1936 المتعلق بالاتفاقيات الجماعية لكنه لا يمدنا بتحديد دقيق لمعناه. و لا نجد فيه أية إشارة لمعنى المنظمة النقابية الأكثر تمثيلية.

أما التشريع المغربي فلم يدخل هذه الفكرة إلى قوانينه إلا مع الظهير المؤرخ في 27 يوليوز 1972 المنظم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ثم في الفصل الأول من المرسوم رقم: 633-74-2 المؤرخ في 28 شتنبر 1974 .والمتعلق بتعيين المستشارين لدى القسم الاجتماعي في المحاكم الابتدائية.

إن عدم تعريف مفهوم النقابة الأكثر تمثيلية ، أثار دائما النقاش.حيث أن المعايير الخاصة به تتعدد. ثم أن صفة النقابة الأكثر تمثيلا يمكن إعطاؤها في آن واحد لعدة نقابات أو اتحادات نقابية.و هناك مشكلة أخرى تكمن في معرفة ما إذا كانت فكرة النقابة الأكثر تمثيلا ينظر إليها على الصعيد الوطني أو الإقليمي أو المحلي أو على صعيد المؤسسة.و في هذا السياق نذكر أن السيد عبد الرحمان اليوسفي في فترة توليه الوزارة الأولى و بالضبط سنة 1998 قام بإقصاء الاتحاد العام للشغالين من اللائحة المقترحة لمنظمة العمل الدولية للمشاركة في مؤتمرها، و كانت النتيجة تظاهر أعضاء المنظمة النقابية أمام مقرها بالدار البيضاء منددين بقرار الوزير الأول.

و إذا كان ظهير 16 يوليوز 1957 لم يتضمن أية إشارة لمفهوم "النقابة الأكثر تمثيلا" فان المدونة الجديدة جاءت لترفع هذا اللبس نهائيا في الباب الخامس و المعنون: "المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا" حيث تضمن مادة فريدة(425) تحتوي معايير تحديدها على الصعيد الوطني أو على مستوى المقاولة و المؤسسة.

نلاحظ إذا من خلال هذه القراءة البسيطة لمدونة الشغل ،و بالخصوص في موضوع النقابات المهنية في مقارنة مع ما سبقها من القوانين أنها تعد مكسبا حقيقيا للحركة الاجتماعية المغربية.غير أن اجراة هذه المقتضيات و غيرها لن يصل المستوى المطلوب إلا بعد إنشاء محاكم خاصة بمنازعات الشغل على غرار المحاكم الإدارية و التجارية.والى جانب مقتضيات المدونة ماتزال الشغيلة المغربية و الوسط القانوني كله يتطلع إلى إصدار القانون المنظم لحق الإضراب و الوارد في الفصل 14 من الدستور وكذا إعادة النظر في الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يمكن تأويله في غير صالح النضال العمالي.

غير أن الإطار القانوني لا يعد العقبة الوحيدة أمام الهيئات النقابية المغربية، بل هي  ترزأ تحت عبئ مشاكلها الذاتية.فإضافة إلى الاختلال الحاصل على مستوى مرجعيتها المتأثرة بالفكر الاشتراكي ، تعاني من ظاهرة العزوف عن العمل النقابي أسوة بالعزوف عن العمل السياسي ككل.إلا أن معضلتها الحقيقية تتمثل في ارتباط العمل النقابي بالعمل السياسي ، وهي مسالة لها جذورها التاريخية منذ عهد الاستعمار، فما إن يحدث خلاف داخل الحزب حتى تنتقل عدواه إلى النقابة، فيؤثر على سيرها لتنشق في الأخير بانشقاقه.وهذا ما يفسر ظاهرة البلقنة النقابية الحاصلة في بلدنا .حيث وصل عدد المركزيات النقابية ما يفوق العشرين.فما ضرورة هذا الشتات في مجال تشكل وحدة الجهود مصدر قوته الأساسية ؟

                                                                           وداد الرنامي

المراجع المعتمدة:

-       دستور المملكة المغربية.

-       الحريات العامة بالمغرب "ظهير النقابات المهنية".

-       مدونة الشغل الجديدة.

-       " الحركة العمالية المغربية ( صراعات و تحولات)".

     عبد اللطيف المنوني/ محمد عياد- دار توبقال للنشر الطبعة الاولى 1985.

-       " الحق النقابي بالمغرب" عبد العزيز مياج.

 قراءة نقدية في ظهير 16 يوليوز بشأن النقابات.

  
الأساس الفقهي

تشكل الكد والسعاية احد تطبيقات مبدأ ماجرى به العمل في بعض مناطق المغرب مند ظهور أول مجموعة نوازلية فقهية بالمنطقة في القرن التاسع الهجري أي في عصر السعديين إلى يومنا هدا.

وهي من المعطيات النوازلية التي استاترت باهتمامات علماء المغرب قضاة ومفتين ومحكمين

    ففي غمارة بشمال المغرب صدرت فتوى من ابن عرضون الكبير حول منح المرأة النصف في العمل تسوية بالرجل. وقد وردت إشارات إليها بصفة عامة في بعض كتب الفقه والنوازل. فقد صرح بدالك أبو زيد عبد الرحمان الفاسي في نظمه لعمل فاس. كما وردت في نوازل العلمي.

أما نص الفتوى كما أوردها صاحب العمل الفاسي في نظمه فهـي

وخدمة النساء في البـــــوادي      للـــزوج بالـــدراس والحصـــــــاد

 قال ابن عرصون لهن قسمـــة      على التساوي بحساب الخدمة

لكن أهل فاس فيها خالفـــــوا       قالوا في ذالك عرف يعــــــــرف

وقد ذكر المهدي ألوزاني أن ابن عرضون أفتى في خدمة نساء البادية للزرع بالحصاد والدراس والنقل والتذرية والتنقية بان لها قسمة فيه على التساوي بينهن بحسب الخدمة فيه فكل واحدة منهن تاخد منه بقدر عملها فمعنى القسمة على التساوي أخد كل واحدة منه بقدر خدمتها.

أما في البلاد السوسية فان مسالة السعاية تكتسي عند فقهائها وقضاتها أهمية خاصة، باعتبارها إحدى المعضلات الفقهية التي شغلت باب النوازليين مند نشوب فقه النوازل، وحتى يوم الناس هذا لازالت قضايا كثيرة في المحاكم تسجلها الزوجات المطلقات أو المتوفى عنهن أزواجهن يطلبن حظهن في السعاية.

ومن المعلوم أن طبيعة البلاد السوسية خاصة القبائل الجبلية تجعل المرأة تقوم بأعمال الحرث والحصاد، وجني الثمار، والاحتطاب وجمع الحشائش، وتربية البهائم وسياستها بالعلف و السقي ،ورعاية النتاج ،وتربية الدواجن.

بالإضافة إلى القيام بصناعة أنواع النسيج والغزل كالزرابي والأكسية وغيرها الشيء الذي جعل الفقهاء النوازليين يعطون الأهمية لعمل المرأة ،وكما يعبرون عنه السعاية أحيانا يعبرون عنه بالكد، أي التعب والعمل.

ومن كلام الفقيه سيدي داوود التملي صاحب"مختصرات أمهات الوثائق"إنما يعتبر الكد في الأملاك يوم الحكم لا يوم الضرب .ولذا لا  يلزم إلا ماظهر فيه  يوم الافتداء .لا ما فات منها قبل.

وادا كانت السعاية بهده الأهمية فات النوازليين السوسيين اعتنوا بها في مجموعاتهم الفقهية ووضعوا لها فصولا خاصة بها.

ففي أجوبة المتأخرين لسيدي عبد الله بن ابراهيم التملي-ت 1078 ه- نجد العنوان الآتي: مسائل الزوجات هل لهن الكسب أو الأجرة في ذمة أزواجهن؟

علق الأستاذ عمر الجيدي على هدا المحل بقوله : كان على النظم أن يؤخر الشطر الأول من البيت. لان في دالك إيهام بان العرف لأهل فاس ومن ثم وقع الالتباس لبعض شراحه فظنوا أن العرف لأهل فاس على مقتضى كلام الناظم في ترتيبه ولعدم اطلاعهم أيضا على كلام ابن عرضون. والصواب أن العرف لأهل الجبال فكان على الناظم أن يقول:

قالوا لهم في ذالك عرف يعرف        لكن لاهل فاس فيها خالفوا

حتى يكون الضمير عائدا على أهل الجبال لينسجم مع الواقع انظر تحفة الأكياس الجزء الأول صفحة 192 وما بعدها –نقلا عن كتاب ابن عرضون الكبير / حياته وأثاره-آراءه وفقهه منشورات عكاظ 1.1407.1987.ص.197.

وفي أجوبة سيدي محمد بن محمد بن عبد الله بن يعقوب السملالي عنوان –مسائل سعاية الزوجات وغيرهن من السعاة-.

ومسالة السعاية يدخل فيها كل من قدر على الاشتغال والتكسب من أفراد الأسرة. فنجدهم يعبرون هكذا: سعاية اليتيم وسعاية الأخت وسعاية الأخ وسعاية الولد. ومن له عدة زوجات فلكل واحدة سعايتها.

ونستنتج بعد هذا أن المرأة السوسية قامت بادوار طلائعية مند سالف العصر والأوان كما تعكس ذالك النصوص النوازلية التي سنسوق نمادج ثنايا هذا العرض المتواضع.

ونقف على الإشادة بالمرأة الجزولية في دراسات بعض المعاصرين نذكر منهم العلامة محمد المختار السوسي في المعسول الذي تحدث عن المرأة الالغية ومساهمتها في التنمية المحلية.

وصدر تنويه عن العلامة امحمد العثماني في ألواح جزولة والتشريع الجنائي فهو مصدر تاريخي هام في تحليل الموضوع الذي نحن بصدده وهو الذي قال متحدثا عن دور المرأة الجزولية أي السوسية تحت عنوان "دور المرأة الجزولية في الحياة العائلية والقبلية":المرأة الجزولية عماد الأسرة في العمل والإنتاج وهي أكثر حرية من المرأة الأوربية، وتفضلها بالضيافة والأخلاق .

والمرأة الجزولية ينحصر دورها في الحياة العائلية في السهر على شؤون منزلها الداخلية وتربية أولادها والزوج حاضر وإذا غاب الزوج فان الإشراف الفعلي يكون لها على سائر الشؤون الخارجية.

فهي في هذا وذاك مثال التضحية في كل مايعود على بيتها بالخير، بادلة في سبيل ذالك اغلي راحتها، فهي تقوم بكل جاجيات المنزل ،ورعي الماشية، وحرث الحقول، وجمع المنتوجات الفلاحية، وغلل الأشجار ونسج الصوف بعد غزلها، على غير ذالك من الأعمال التي لاتتم إلا لتبدأ من جديد، ولا تتوقف عجلتها التي تسير في خط دائري متصل لا أول ولا آخر، كالحلقة المفرغة لا يدري أين طرفاها.

ولذلك اعترف لها بالسعاية والكد. مشاركة الرجل في المداخيل والأرباح، فالجزوليين حين تخدم المرأة يعطون لها نصيبا في كل ما يدخل إلى المنزل إذا شاركت في تحصيله بأي وجه، بعد تقويم العرفاء، وبهذا يحكم قضائهم فكتب نوازل علماء جزولة زاخرة بأحكام السعاية كنوازل البرجي في مبحث الشركة، والسكتاني في مسائل الميراث وسعاية النساء، والنوازل الجزولي لعبد الله بن ابراهيم الجشتيمي في باب مسائب الزوجات، هل لهن الكسب او الاجرة في ذمة ازواجهن ؟.اجوبة السيد محمد بن محمد بن يعقوب في –باب مسائل الشركاء..وفتاوي الحكام للتسكدلتي أبي الحسن علي بن احمد العمري،وأجوبة العباس في باب الانكحةوالسعاية...ونوازل الكيكي بعنوان الشرعة وبرهان الرفعة في تدييل أجوبة فقه درعة في باب نوازل البيوع وما شاكلها ونوازل الودياني المرتيني في الخاتمة.

والسعاية لم تكن محدثة وإنما أصلها في الأثر عن عمر بن الخطاب كما في نوازل القاضي سيدي سعيد الهوزالي، وكما شرحه السجلماسي الرباطي في العمل الفاسي عند قوله وخدمة النساء في البوادي، ومنظومة أبي زيد الجشتمي في باب المهر والجهاز والسعاية.أما الدكتور العبادي فقد قال في الموضوع:

تم المرأة في المملكة المغربية تعيش دائما في بحبوحة التنمية، والأسرة المغربية تعيش على كانون واحد كما يعبر عنه المغاربة، حول مائدة واحدة، وان المرأة في المجتمع المغربي تكون على رأس العاملين النشطين في تنمية الأسرة والمجتمع ،ومن قال أنها خارج التنمية، وان التنمية تسير بعجلة واحدة في المغرب فهو غريب عن هذا البلد أو إنما هو ببغاء يحكي صدى ماقيل له.

ولأمر ما سميت المرأة في الامازيغية" تامغارت" مؤنث أمغار أي الشيخ رئيس القبيلة فتمغارت هي رئيسة الأسرة وسيدة البيت.

إن المرأة في مجتمعنا السوسي أول من يستيقظ من أفراد الأسرة ،وآخر من ينام ينظر إليها المجتمع على أنها مديرة البيت ومراعيته وتمرض المريض، وتطعم الصغير، لا تنتهي من عمل إلا وتشرع في عمل أخر جديد، وشانها في البادية كشأنها في المدينة.

                    الدكتور ايحيا الطالبي