تستعد بلادنا للدخول للاستحقاق انتخابي مهم ، ويتعلق بانتخاب اعضـــــاء    مجلس النواب في 7 شتنبر 2007. انتخابات هذه السنة تتجه لها الانظــــار لكون مجموعة من    الاحزاب التي قاطعت الانتخابات لسنوات قــــــــــررت المشاركة وابرزها حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي. ومن جهة اخرى عرف المشهد السياسي في السنين الاخيرة عدة خطوات وحدوي ، ابرزها جمع شمل الاحزاب الحركية  والتحاق الحزبالاشتراكي الديمقراطي بالاتحاد الاشتراكي وتجمع الحزب الاشتراكي الموحدالمشهد عرف ايضا ظهور احزاب جديدة تدخل غمار الانتخابات لاول مرةكل 
  هذه الاحداث اضافة الى الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العـــــــرش ، وانتظارات المجتمع المغربي والدولي ، يجعل من انتخابات 7 شتنبر المقبل محطة اساسية لقياس مدى التطور الديمقراطي ببلادنا.
لكن ما يهمنا في هذه المحطة ليس المرشحين بقدر ما يهمنا التوجه للشعب المغربي للتاكيد على ان المشاركة الاسياسية هي خطوة مهمة للدفاع عن الحق في المواطنة. والهروب الى الامام عبر رفضها لن يقــــدم شيـــئا بـــل بالعكس سيساهم في التاخر العام لبلادنا.
ان المشاركة السياسية المكثفة لجميع فئات الشعب المغربي لمن شانها قطع الطريق امام المفسدين والعابثين بالديمقراطية. وذلك عبر اختيــــــار مرشحين اكفاء وملمين بالشان العام وقادرين على العطاء. وكذا عبر اختيار اغلبية منسجمة ومركزة وقادرة على التواصل فيمــا بيــنها وبيــن الشعــب المغربي.
ان سياسة الياس التي يحاول البعض فرضها عبر التشكيك في كل القيــم الانتخابية وجدوى المشاركة السياسية ، بواسطة خطابـــات ديماغوجـيــة هدفها ابعاد الشعب عن قضاياه الملحة ومواقع المسؤولية والمشاركة في اتخاد القرار ، لمن شانها ان تعيد المغرب خطوات الى الخلف بدل التقدم الى الامام في طريق الديمقراطيةوارساء دولة الحق والقانون.
ان الديمقراطية المغربية كدمقراطية ناشئة لفي حاجة لجميع ابناء الوطــن ومشاركتهم لتتمكن من تطوير نفسها . وتحصين مكتسباتها والحصول علـى الجديد
فلا توجد دول ديمقراطية بدون هيئات منتخبة لتسيير الشان العام ، ولا قيمة لهذه الهيئات ان لم تكن تحضى بثقة اغلب الجماهير الشعبية.
ان المشاركة السياسية عنوان للمواطنة ، والهروب منها او التخلي عنهــــــا يعني التخلي عن حق يضمنه الدستور المغربي وجميع القوانين الدولية. ولا يمكن محاسبة هيئة ونحن لا نساهم في انتخابها ونرفضها مسبقا

نور الدين ميفراني