يتداول قدماء الحرفيين بقطاع الصيد البحري الساحلي باسفي فيما بينهم ، المقولة التي كانوا يعبرون عبرها عن الفترة التي سيهجر فيها سمك السردين مياه الإقليم. والتي تقول "...غادي إيجي النهار لي تبوسو فيه السرديلة وتصورو معاها قبل ما تاكلوها .."

وليس فقط بحارة اسفي من لاحظوا هذا القحط الذي واكب فترة تولي الوزير "العنصر" شؤون البحر والفلاحة . فالتقارير الرسمية نفسها أشارت إلى أن انخفاض الثروة السمكية بلغ معدل 6.6 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الفارط.

وفي هذا المضمار تنوعت التحليلات ، وكم من جاهل بشؤون البحر تحول إلى عالم محيطات واخذ في توزيع الفتاوى ذات اليمين وذات الشمال.منهم من عزا الظاهرة لتلوث مياه المحيط التقليمية .. ومنهم من وجد ضالته في تلفيق التهم بالصيد العشوائي ..لكن – وهذا ما لا تريد الجهات المعنية فهمه (...) الحقيقة مخالفة تماما لكل هذه االطروحات . كيف ؟ لنــــر..

1/ الأسماك تفرغ في جنح الظلام

والمستفيدون الذين يعرفهم العادي والبادي لا يجدون أدنى صعوبة في الحصول على مكوس صورية تسمح لهم بمغادرة الميناء دون التأكد من أحجام الأسماك المشحونة على متن الشاحنات !!! ومن هذا المنطلق يستحيل أن نقيم حجم الأسماك التي يوقع بها االبحارة في شباكهم . وبالتالي تحديد معدل انخفاضها وارتفاعها.. – غير لا بغينا التخربيق ااو صافي-.

2/ المستودعات (لنسمها كذلك)

حيث يحتفظ لوبي الصيد بصناديق السمك المهربة ليلا ، معروفة.. ولم نسمع في يوم من أيام السنوات الفارطة مع تشكيل لجنة لتفتيش أوضاعها ، فظلت خارج القانون والمواصفات، من غير أن تخضع للمراقبة الدقيقة ومحاسبة المتلاعبين من أصحابها !!!

وطبعا من الغباء أن يظن البعض أن ضعف الأجهزة الرقابية في مراقبة الرسوم والضرائب والمكوس والاشتراكات هو السبب في كل هذه" الروينة" المغلفة بإشاعة انخفاض الاسماك .لان اللعبة باينة على حد الوصلة الاشهارية –كلشي باين-.

 هذا اختلاس للمال العالم عن طريق تزوير الوثائق والمستندات الرسمية وفواتير المشتريات صادرة أحيانا عن إدارات داخل الميناء تتلاعب بحجم الأسماك المسجلة لديها . 

والخلاصة أن" ماشي الحوت هجرنا..مافيا الصيد دات كلشي..".

                                                                                                              حسـن عنبـــاري