مـجــــرد رأي

                               نور الدين ميفراني

     اتخذ المجلس الحضري الجديد لمدينة اسفي قرارين لا بد من الوقوف عندهما لما يكتسيان من أهمية، الأول هو إصلاح جميع أزقة وشوارع المدينة التي تعاني كلها من الحفر وفي وضعية كارثية ، والثاني هو نزع كل الامتيازات التي كان يستفيد منها عدة أشخاص وتكلف الخزينة الجماعية ازيد من 300 مليون سنتيم سنويا.

القرار الأول والمتعلق بإصلاح أزقة وشوارع المدينة ،قرار انتظرته الساكنة طويلا خصوصا بعد الوضعية الكارثية التي أصبحت عليها  وتسببت في عدة حوادث سير وإفساد عدة سيارات ، والمتتبع لا يسمع سوى الشكوى من المواطنين حول ما سببته الأزقة والشوارع المتهالكة لسياراتهم من مشاكل تقنية حتى السيارات الجديدة منها .ومن النكت الضريفة التي سمعت أن شركات السيارات كانت تفكر في إلغاء الضمانة بالنسبة لمقتني السيارات الجديدة من مدينة اسفي.

هي مجرد نكتة فعلا لكن ما فعلته الحفر في سيارات العباد وفي العباد أنفسهم يجعل القرار يستقبل بترحاب كبير .وإن كان البعض شكك في إمكانية توفير الجماعة للسيولة المالية الكافية ،لكننا نعتقد أن تضافر الجهود قد تحل مشكل طال أمده ، وبالمناسبة نتمنى أن تحدو الجهة والمجلس الإقليمي والمنتخبون حذو المجلس الحضري ويبادروا للضغط لإصلاح الطرق الرئيسية الرابطة بين اسفي وكل المدن والأقاليم المجاورة والتي لا تقل كارثية عن ما هو متواجد بالمدينة وتسبب سنويا في عدة حوادث مميتة لو أصلحت لتمكنا من تجنب أكثر من نصفها.

     القرار الثاني يعتبر تفعيلا للميثاق الجماعي الجديد حيث أصبح الرئيس مسؤولا كليا عن مالية الجماعة وهو ما يفرض عليه صرفها قانونيا وبدون تبدير وجاءت البادرة بإلغاء عدة امتيازات لأشخاص كانوا يستفيدون من الجماعة من دور وهواتف وماء وكهرباء وما إلى دلك .يعني بالأرقام أكثر من 300 مليون سنتيم كان تصرفها الجماعة في غير محلها ، وهنا يطرح التسائل كم سنوات استهلكها كل المستفدين ؟وكم من المال العام أهدر  بغير موجب حق ؟وهل يبقى الإفلات من الحساب هو السائد ؟ ومن نحاسب عن كل الملايير التي أهدرت ؟

قرار المجلس الحضري الجديد والدي سيدخل حيز التطبيق بعد  شهرين ،من المحتمل أن يواجه بلوبيات الفساد والراغبين في استمرارها وقد يخضع المجلس للظغوط، لكن على فعاليات المجتمع المدني أن تكون يقضة وتتصدي لكل من سولت له نفسه الحصول على امتيازات تدفع من مالية الجماعة كان من الممكن أن تصلح بها أمور كثيرة وأقربها دعم قرار إصلاح أزقة وشوارع المدينة.

                                                              

مجرد رأي

لم تتوقف حكومة عباس الفاسي عن عادتها القديمة مع بداية السنة الجديدة،فقد دست للمواطنين زيادات جديدة في الأسعار بدون سابق إعلان، وتجاهلت بالمقابل جميع النداءات الداعية لتخفيض المواد التي انخفض سعرها عالميا كالنفط والزيت.الظاهر أن حكومة عباس لا تريد أن يسمع عنها أنها خفضت الأسعار حتى لا تضرب سمعتها بعرض الحائط.

عباس الفاسي، الوزير الأول والذي سيقود حزب الاستقلال لولاية ثالثة ،لم ينفد من وعوده ووعود حكومته أي شيء سوى وعد لم يعلن عنه وهو تحرير الأسعا ،وضرب القدرة الشرائية للمواطنين.وإن كانت الحكومة بررت زيادتها السابقة بارتفاع الأسعار عالميا، فإنها بالمقابل  رفضت تبرير عدم تخفيض المواد التي انخفض سعرها على المستوىالدولي. وفي ذلك خدمة لمصالح اللوبيات التي تتاجر بها.

حكومة عباس التي تتحف المواطنين بمسلسل تركي حول الحوار الاجتماعي ورغبتها تحسين ظروف العمال والموظفين و......لم تتكرم على مواطنيها ولو بحلقة لشرح زيادتها المتواصلة في الأسعار.بل ان بعض وزراء عباس انكروا أن تكون هناك زيادات فعلا ،مع أن الزيادات الحالية حكومية بامتياز وناتجة عن رفع بعض الإعفاءات الضريبية على بعض القطاعات .

عدم تواصل الحكومة مع مواطنيها مشكلة أخرى تتميز بها حكومة عباس، فالسيد الوزير الأول يقاطع جلسات البرلمان ومجلس المستشارين، ووزراءه (يعملون النوبة) في الإجابة عن الأسئلة بممل واضح.فقط عندما تحدث المشاكل يظهر الوزير الأول لينفي ،كنفييه أحداث سيدي ايفني، وسكوته وهو وزير أول عن فضيحة النجاة التي انتحر بسببها عدة شبان، بل انكر مسؤوليته عنها  كوزير مع انه استفاد منها كمرشح للبرلمان واستفاد منها دعائيا ، لكنها لمتحل دونلجلوسه على كرسي الوزارة الأولى.

عرفت اذا عدة مواد غدائية وخدماتية زيادات صاروخية في عهد حكومة عباس ،ويظهر انه يرفض ترك( بلاصتو على خير ومقرر يقفرها ويقفرها على اللي جاي وراه) .الحليب ،الخضر ،المواد النفطية ،الزيت ،الطريق السيار،الماء والكهرباء، النقل....وغيرها مواد كثيرة عرفت الزيادة بدعوى تحرر السوق العالمي وارتفاع الأسعار و توازنات ميزانية الدولة . مع العلم أن مسلسلات الحكومة لا تتوقف عن الحديث عن تأهيل الشركات المغربية لاستقبال تحرير السوق العالمي ،لكن الظاهر أنها هيئت المواطن فقط وجيوبه لاستقبال الغزو القادم من الدول الغنية ،والذي قد يأتي على ما تبقى من أمل في رؤية اقتصادنا ينهض بقوة، وسنصبح آنذاك أمام استعمار مالي واقتصادي عالمي لن يكون بمقدور المواطنين الوقوف ضده طالما أن وضعهم قد  يكون أحسن في ظل هيمنة رأسمال قادم من دول الشمال، فلربما  يكون أكثر رأفة بقوتهم اليومي .

 لم تترك حكومة عباس للمواطن ما يبكي عليه وراءها،سوى الأغنية الشهيرة (أ عباس وسير راك طلعتي في الراس).

                                                 نور الدين ميفراني 

           المسرحية المحبوبة تستحق اكثر من مجرد وزارة

                                                                                    أثار ترشيح المسرحية والممثلة الشهيرة ثريا جبرا ن عدة تعليقات مثيرة وغير لائقة بالمرة، فالبعض استنكر عليها التوزير،والبعض الاخر من انصاف الرجال يريد مقاضاة الحكومة لتنصيبها وزيرة باسم مستعار.

وللعلم فقط فأي حكومة سياسية ليست بالضرورة حكومة متخصصة فاغلب التجارب العالمية حملت اسماء لوزرات لا علاقة لعملهم اليومي بها، فالانتماء السياسي غالبا ما يحدد اسماء الوزراء وليس تخصصهم.،واغلب الوزراء لهم دواوينهم المتخصصة في المجال وهي من تقوم بتطبيق سياسة الوزير وحزبه.

والتجارب كثيرة في هدا المجال من امريكا حتى اليابان . ويكفي فقط أن نذكر كيف أصبح معلق فاشل وممثل فاشل "كريغان" رئيسا لأكبر دولة في العالم .وعامل في الميناء رئيسا في بولونبا، وعامل سكة حديد رئيسا لوزراء فرنسا ، وعازفا للساكسوفون وزيرا للثقافة في البرازيل ، ولاعبي كرة القدم – زيكو و بيلي الجوهرة السوداء- وزراء للرياضة ببلدهم.

 ما يهمنا هنا هو ان نؤكد ان التخصص في المجال لايصنع الوزير بقدر ما تصنعه انتماءه السياسي وقوة حزبه.أما حالة ثريا جبران فتدعو للاستغراب فعلا، فالسيدة ليست بعيدة عن المجال الثقافي وليست غريبة عنه فهي ممثلة يشهد لها الجميع بالكفاءة والتميز.وساهمت في تأسيس عدة جمعيات لحقوق الإنسان ومنظمات للمجتمع المدني،بالاضافة  إلى أنها تعتبر من أفضل ما أنجبه المسرح العربي من نساء وتم تكريمها في مهرجانات وطنية وعربية وعالمية.ويكفي ثريا جبران فخرا حيازتها على وعلى وسام الجمهورية الفرنسية للفنون والآداب من درجة فارس.وهو الوسام الذي لا يمنح إلا للمشاهير وقد حماته قبلها السيدة فيروز.

ادن ما الذي دفع البعض للهجوم على شخصية يفتخر المغاربة كلهم بانتمائها لهدا الوطن، وكيف أصبح البعض يريدها مطية لانتقاده للحكومة؟

من يريد انتقاد حكومة عباس الفاسي فليبحث بعيدا عن ثريا جبران فهي وزيرة لقطاع تعرفه ويعرفها ناضلت من اجله لحد حلق شعرها من طرف زبانية المخزن القديم، .وتعرف الجميع من مسرحيين، فنانين تشكيليين، مغنيين ،شعراء ومثقفين.

الكل يعرف ثريا ويعترف بقيمتها وهي تعرف عن قرب مشاكل القطاع بحكم العمل فيه لسنوات.فمادا يريد صيادو المياه العكرة؟ هل يريدون أن نعود لحقبة التعيينات إياه التي أعطتنا إما وزراء لايفقهون" الواو من عصا الطبال"،أو وزراء من الخونة أو وزراء من مصاصي دماء الشع.أم يريدون وزراء متخصصين في مجالهم؟ وفي مجال الثقافة تعتبر ثريا جبران متخصصة بامتياز وتستحق فيه أكثر من مجرد وزارة يأتيها من ورائها كل هذا اللغط.

تحية للفنانة ثريا جبران ونهمس لها بالقول المشهود الكلاب تنبح والقافلة تسير.


                                                        نورالدين ميفراني