شرفة بحرية تطل على الصورة والكلمة الجميلة الهادفة
نظمت المحكمة الابتدائية بمدينة اسفي بشراكة مع نقابة هيئة المحامين بالمدينة يوم 31 مارس 20115 ندوة حول موضوع "الخبرة في قانون المسطرة المدنية ومدونة الأسرة".
بعد افتتاح الجلسة بآيات من الذكر الحكيم ، قدم كل من السيد رئيس المحكمة الابتدائية و السيد وكيل الملك بها و السيد نقيب هيئة المحامين باسفي كلمات افتتاحية ،صبت جميعها في موضوع الخبرة والتطور الذي وصلت إليه بتطور العلوم ،ودورها في مساعدة القضاء على تحقيق العدالة.
و تفضل الأستاذ "إبراهيم بنتزرت" رئيس المحكمة الابتدائية بإعطاء ملخص حول تاريخ العلاقة بين الخبرة و القضاء، والتي ابتدأت منذ زمن بعيد عندما كان القاضي يستشير "أمناء الحرف" الذين يعتبرون ذلك تشريفا لهم .
ثم توالت المداخلات كالتالي :
وتناول الأساتذة بالتحليل الدور الهام الذي يلعبه الخبير في تنوير العدالة، وبالتالي يجب اللجوء لذوي التجربة الطويلة و الكفاءة المهنية.
وأشاروا إلى القيمة المضافة التي قدمها التطور العلمي للقضاء ، خاصة في قضايا ثبوت النسب ، وعلى رأسها الحمض النووي .
كما تطرقت المداخلات إلى الاختلاف حول وسائل الإثبات في قضايا ثبوت النسب بين المؤيدين للوسائل العلمية الحديثة و المتحفظين تجاهها، مما يطرح مرة أخرى إشكالية الحسم في المرجعية القانونية المغربية .
فيما انتقدت إحدى المداخلات النص القانوني – خاصة المادة 153 من مدونة الأسرة - لأنه سكت عن كل المستجدات الناتجة عن التطور العلمي و المتعلقة بالأنساب، كأطفال الأنابيب واستئجار الأرحام ، فلا يستبعد أن يجد القضاء المغربي نفسه أمام إحدى تلك الحالات خصوصا مع المغاربة المقيمين في الخارج.
أما الخبير القضائي فقد تناول موضوع نزاهة ومصداقية الخبير ، و القيم الأخلاقية وكذا النصوص القانونية التي تؤطر المهنة ،وتعرض الخبير للمحاسبة في حالة ثبوت ارتشائه أو إقدامه على التزوير لصالح طرف دون آخر.
وتوجت الندوة بأسئلة الحضور وتدخلاتهم ،واغلبهم من الفاعلين في المجال القانوني ، حيث القوا الضوء على الشق العملي من الموضوع ، وابرز العقبات التي تعترضهم عندما يتعلق الأمر بملفات تقتضي إجراء خبرة .
وداد الرنامي