الخطاب الملكي حول التعد يلات الدستورية

من أجل إنجاح النموذج المغربي

    نور الدين ميفراني

      شكل خطاب الملك محمد السادس ليوم 9 مارس محطة هامة في سبيل  تغيير النظام السياسي المغربي وخطوة في اتجاه مطالب الشباب ومجموعة من الإطارات السياسية التي خرجت في الآونة الأخيرة تطالب بالتغيير وبخلخلة الركود القائم في الساحة السياسية منذ سنوات .

        وحتى لو جاء الخطاب الملكي بعد ما تعرفه الساحة العربية من تحركات قوية لشعوبها وأدت لإسقاط نظامي تونس ومصر وينتظر سقوط عدة أنظمة أخر كحال ليبيا واليمن وحتى ملكيات الخليج لم تسلم من الانتفاضات الجماهيرية كالبحرين وسلطنة عمان ،فإن المغرب ظل دائما يعتبر حالة خاصة لكون النضال الجماهيري ضد النظام والحكم يملك تقاليد قوية وحقق عدة مكاسب مهمة في سبيل دمقرطة الدولة و دمقرطة المجتمع ،كما شكل صعود محمد السادس للحكم وتشكيل هيئة الإنصاف و المصالحة محطة هامة في تصالح المغرب مع تاريخه النضالي حيث تم الإعتراف بالدور الكبير الذي لعبه مناضلوا اليسار خصوصا في التغيير الذي عرفه المغرب ويعرفه حاليا .

      وإن كان البعض رأى في التعديلات المعلنة من الملك حول الدستور تكريسا لمبدأ الدستور الممنوح والثوابت المعروفة بالدين الملك والوطن ،فإن ذلك لا يلغي قيمتها وضرورة قراءتها بشكل إيجابي يعطي لكل قيمته .

       وحتى لا نكون فقط عدميين فالحديث عن دستور ممنوح يعيدنا للحديث عن المنطلق الذي جعل الملك يقرر القيام بتعديلات دستورية ،فما يحكمنا حاليا هو دستور 1996 وهو دستور حصل على إجماع القوى السياسية آنذاك باستثناء اليسار الرديكالي والعدل والإحسان وهو ما يعطيه قوة يستمدها من المساندة التي عرفها من أبرز حزب معارض أنداك وهو الإتحاد الإشتراكي ،وحتى لو تحدث البعض عن التزوير الذي عرفه الاستفتاء  وهو شيء طبيعي في مرحلة كان يحكمها وزير داخلية قوي إسمه  إدريس البصري ،فقد كان من الممكن أن يحصل الدستور على أغلبية مريحة لو ترك الشعب وشأنه في تصويت حر ونزيه.

       ومن منطق دستور 1996 فالملك يملك الحق في القيام بتعديلات دستورية وهو ما قام به فعلا ولكن بمنطق جديد يستند عل فتح باب المشاورات أمام الجميع وهو منطلق جديد يجب التعامل معه بشكل يسمح بخروج دستور يحض بثقة جميع الحركات التي تؤثر في الشعب المغربي وتملك مصداقية لديه ،كما يجب الإستماع لصوب الشباب وفتح المجال أمام جميع الإقتراحات لترى النور وفق تصور يؤسس لثقافة الإختلاف والوحدة .

       وعندما يطالب الملك السيد عبد اللطيف المنوني بإجراء مشاورات فيجب أن يكون المعنى واضح وأن يعرف رئيس اللجنة طريقه جيدا نحو إطارات طالبت وتطالب بتغيير الدستور وفق نظام يسمح بفصل السلط وتقوية دور المؤسسات الشعبية في تسيير الدولة ،وليس البحث عن إطارات تزكي كل ما يقال  وتوافق عل كل ما يقوله سيدنا كما تتبجج به دائما في خطاباته.

       وهو ما يعني أن مشاورات اللجنة من الممكن أن تضمن للدستور الجديد شرعية الدستور المنبثق عن هيئة تأسيسية لكنها غير منتخبة ،وسيكون الدستور الجديد ثمرة أفكار كل فئات الشعب المغربي بمختلف شرائحه وتياراته السياسية والمذهبية ،كما يجب أن يكون الإستفتاء مجالا  للنقاش بكل حرية وشرح مضامينه للشعب المغربي وشبابه ومطالبة الجميع بإبداء رأيه بكل حرية وشفافية مع التنصيص عل كون أن تصويت عليه لا يفوق 50 في المائة من عدد المسجلين في اللوائح الإنتخابية يعرضه  للرفض حتى لو حصل  علة 90 في المائة من عدد المصوتين في الاستشارة الشعبية .

الثوابت والدستور

        حدد الملك في خطابه ثوابت لا يجب المساس بها وهي الملكية والوطن والدين وهو ما كان متوقعا من نظام يرتكز عل هذا الثلاثي للحكم ،لكن هذه المرة كان الخطاب مقرونا أيضا بالتأكيد عل حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا والتركيز عل خطاب حقوق الإنسان والسمو بالمجلس الإستشاري والمجلس الأعلى للقضاء لهيئات مستقلة وذات سلطة على الجميع ،كما ركز الملك ع تنوع الهوية المغربية وتشعبها من عدة ثقافات تستحق دسترتها ، وهو ما يجعل من خطاب الثوابت هده المرة مختلف عن ما سبق ، فما يجب المطالبة به ليس إلغاء الثوابت بقدر ما منع تجريم المس بهم ،فالطابع الإسلامي للدولة وإمارة المؤمنين يجب أن تعني أن الدين يبقى بعيدا عن لعبة السياسيين والقانون يجب أن يسم عل الجميع وباستثناء بعض التشريعات الإسلامية والمتعلقة خصوصا بمدونة الأحوال الشخصية والإرث ،فما هو مطلوب أن لا يتحول الدين لسالب للحريات كما يقع غالبا في قضايا فساد أخلاقي أو شرب  أو عدم صيام رمضان وهي حالات لا يجب أن تشكل مصدرا لسلب حريات الشخص طالما أن المغرب ملتزم بتطبيق واحترام حقوق الإنسان ومنها حرية العقيدة التي يجب أن تبقى شأنا شخصيا وليس جماعيا .

       كما أن الهوية المتعددة للمغاربة لا يعني بالضرورة المطالبة بالإنفصال بقدر ما يعني أيضا ضمان حرية التعبير عن الذات لكل المكونات العرقية للمجتمع المغربي دون مساس بالوحدة ودون مساس بالحريات الفردية للأشخاص ،طالما أن المطالب تبق مشروعة للكل ضمن دستور يضمن للجميع الحق في الاختلاف .

       وحتى فيما يخص  الملكية طالب محمد السادس في خطابة بضرورة إقرار مبدأ فصل السلط وتوسيع صلاحيات الوزير الأول والمجالس المنتخبة وهو ما يعني عمليا أنه سيتخلى عن الكثير من اختصاصاته للهيئات التي تمثل الشعب المغربي والمنبثقة عن انتخابات حرة ونزيهة .

الشعب المغربي أمام مسؤولية تاريخية

       سيكون من الإجحاف الحديث عن تعديلات دستورية  ونظام حكم جديد في المغرب دون الحديث عن الشعب المغربي والذي أصبح مطالبا اليوم أيضا بتحمل مسؤوليته في إنجاح التغيير النموذجي للمغرب .

     وكما خرج المئات الآلاف من الشباب  عبر دعوة من الموقع الإجتماعي الفايس –بوك وهي مناسبة نحيي من خلالها شبابنا المغربي على الوعي الجديد المنبعث من خيوط التكنولوجيا الحديثة والذي سمح لنا بأن نتأكد أن شبابنا في حاجة فقط للمزيد من الحرية وفتح مجال الإبداع أمامه ليخدم بلده بشكل جيد ويؤسس لفكر سياسي جديد .

       لكن دالك لا يمنعنا من إبداء مجموعة من المخاوف التي قد تعرقل التغيير المنتظر في بلدنا ومن بينها ما تعرفه الإنتخابات المغربية من عبث كبير تهدد مستقبل المغرب وشبابه .

        فمازال المال الحرام مستعملا بقوة وبيع الأصوات أصبح قاعدة انتخابية بامتياز ، وأموال الشعب المغربي المنهوبة تستعمل لإفساد مسلسل انتخابي من المفروض أن يشكل مجالا للتغيير والتقدم .

        ومن هذا المنطلق فالمفروض تطبيق القوانين الانتخابية الجديدة التي تجرم كل استعمال غير مشروع للمال وكل من سولت له نفسه العبث بمستقبل البلاد ،وتقوية دور أجهزة الرقابة عل المؤسسات المنتخبة ومنحها صلاحيات تقديم المخالفين للقضاء مباشرة  وعلى الخصوص المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات .

         كما يجب وضع ضوابط جديدة لتحمل مسؤولية إدارة الشأن العام فشهادة الدروس الابتدائية أصبحت متجاوزة خصوصا ونحن مقبلون عل جهويات موسعة ومن العار أن نرى عل رأس جهاتنا أميين سياسيا وثقافيا ،فما يجب أن يتوفر في رؤساء الجهات من المسؤولية السياسية والثقافية يفرض علينا فرض مستوى تعليمي متقدم عل الجميع وفرض أيضا مستوى اجتماعي خاص ،فلا يجب أن ندفن رؤوسنا في الرمال بدعوى احترام حقوق الإنسان وحق كل شخص في الترشيح والمسؤولية ، ولنقيم تجربة البرلمان الحالي ومجلس المستشارين حيث يسيطر الأميون ثقافيا وسياسيا عليهما مما جعلهما شبه مشلولان في القيام بدورهما .