الوكالة المستقلة للنقل الحضري

حديث و أحداث وحوادث لا تنتهي

ما الذي يقع بالضبط داخل الوكالة المستقلة للنقل الحضري باسفي وخارجها؟ فمنذ ولادتها في السبعينات لم تعرف هذا القدر من المشاكل وتتسبب في هذا القدر من الضرر لعمالها وساكنة المدينة على حد السواء؟

هذه الوكالة التي تحتكر قطاع النقل بمدينة اسفي وتتحكم في الخطوط والاتجاهات التي تريد تامين النقل لها بناء على الربح المادي أولا ولا غير- كمثال: ترفض تامين النقل لثلاثاء بوكدرة وتعمل على التوجه إلى سبت جزولة وحد احرارة منذ سنوات رغم أن المسافة هي نفسها ، بل إن وضعية الطريق إلى بوكدرة أفضل بكثير من وضعية الطريق المؤدية إلى الاتجاهين الآخرين - .وحتى الاتجاهات التي تدر على الوكالة الربح الكبير - نظرا لعدد ساكنتها وحاجتهم إلى التنقل لعدة مرات في اليوم - لا تعيرها كبير الاهتمام ، فالحافلات المخصصة لها قديمة ومهترئة وتحمل أكثر من طاقتها. كما لا تحترم مواعيدها ، الشيء الذي يحول رحلة النقل القصيرة إلى عذاب طويل دون نهاية بسبب الاكتظاظ والاختناق الذي يترتب عنه نشوب شجارات عديدة. مما دفع بساكنة حي المطار إلى رفع شكاية إلى والي جهة دكالة عبدة تطالب بتعزيز منطقتهم بحافلات جديدة للنقل الحضري، لرفع معاناتهم ومعاناة تلاميذ الثانويات الذين ينتظرون الساعات الطوال دون جدوى .

أما الخطين اليتيمين المخصصين "لسيدي بوزيد " حيث الكلية المتعددة التخصصات فحدث ولا حرج.إضافة إلى نفس ظروف التنقل التي اشرنا إليها سابقا ، تتطلب عملية دفع الانخراط للحصول على البطاقة جهدا كبيرا قد يضطر معه الطالب للتخلف عن إحدى محاضراته المهمة . وفوق كل ذلك تتحكم "الراتس RATS " في رفع تذكرة التنقل بمناسبة وبغير مناسبة بدون حسيب ولا رقيب.ولك الله يا مسكين.

إذا كان هذا أسلوب تعامل الوكالة المستقلة للتنقل الحضري مع الساكنة ، فلربما كان أسلوبها أفضل مع مستخدميها باعتبارهم العامل الأساسي – إلى جانب نوعية الحافلات – الذي يوفر حسن الخدمات أو سوؤها . لنستمع لهم من خلال هذا البلاغ الذي نشر في عدة منابر :

"(...) الوضع الاجتماعي للعاملين بالوكالة الحضرية المستقلة للنقل الحضري بأسفي لم يعد يحتمل الصبر، رغم كل المساعي الحميدة التي بذلها المكتب النقابي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، وذلك من خلال عدد من الملفات المطلبية المرفوعة لمدير الوكالة، وكذا اللقاء الذي جمع كلا من السيد الوالي وعامل إقليم أسفي، بصفته رئيس المجلس الإداري للوكالة من جهة وأعضاء في الاتحاد المحلي (ف د ش) والمكتب النقابي من جهة ثانية، ورغم الوعود التي أعطيت إلا أن الوضع الاجتماعي داخل الوكالة لا يزال يتفاقم يوما بعد يوم، بحيث أن العمال والمستخدمين بالوكالة لا يطالبون إلا بحقوقهم المشروعة والتي تتجلى في ما يلي:
1- التقاعد الأساسي

2- ترسيم العمال.

3- حذف العقدة بالنسبة للعمال الذين يشتغلون أكثر من سبع سنوات وعددهم 80 عاملا .

4- عدم الاستفادة من الزيادة في الأجور التي استفادت منها الشغيلة المغربية من خلال الحوار الاجتماعي الأخير (زيادة بمبلغ 600.00 درهم).
5- حرمان العمال من البذلة الصيفية لمدة تناهز سبع سنوات.

كما أصبحت الوكالة تعرف تسيبا وأعمالا مشينة لهذا المرفق العمومي مما سيجعلمستقبل هذه الوكالى في خطر. إن التسيب والمحسوبية والزبونية في إسناد مهام المراقبة هي السمة السائدة مما يترتب عن ذلك انخفاض في مداخيل الوكالة، كما أن هناك عمالا محسوبين على جهات معروفة يكتفون بالتوقيع على ورقة الحضور حتى الساعة التاسعة صباحا بدلا من الساعة الخامسة صباحا،كما أن هناك موظفة (ن خ) مرتبة في السلم 11 لم تلتحق بعملها منذ عدة سنوات، ومع ذلك تتلقى أجرتها كاملة .أما عن تدبير تسيير جمعية مؤسسة الأعمال الإجتماعية للوكالة فخدماتها لا ترقى إلى ما تطمح إليه شغيلة القطاع،كما أن عملية تجديد أعضاء المكتب المسير لها في الآونة الأخيرة شابتها خروقات قانونية، منها عدم تقديم التقريرين الأدبي والمالي من خلال الجمع العام للمصادقة عليهما،مما دفع عددا من أعضائها لتقديم طعن في نتائج تجديد مكتب الجمعية لدى المحكمة الإبتدائية بآسفي، أما في ما يتعلق بمالية الجمعية، فلا أحد يعرف كيف تحصل ولا كيف تصرف مما دفع بعدد من المنخرطين إلى المطالبة بفتح تحقيق في ماليتها من طرف الجهات المسؤولة بالمدينة."

طبعا أوضاع كهذه تؤثر سلبا على مردودية العنصر البشري الذي هو في البداية والنهاية عرضة لضغط الحياة واحتياجاتها ، وتنفلت أعصابه وقدراته المهنية من السيطرة بسبب أوضاعه الشخصية والظروف المهنية المحيطة به، ولعل هذا أهم أسباب الحوادث الخطيرة والكثيرة العدد التي صار يتسبب فيها سائقوا الوكالة في السنوات الأخيرة ، اختلفت بين الإصابة بإعاقات بالغة إلى الموت الفوري ،وكان آخرها قتل طفلة في العاشرة من عمرها بجنان علان أياما قليلة قبل عيد الأضحى . وإذا كنا قد التمسنا بعض العذر للسائقين ، فهذا لا يعفيهم تماما من المسؤولية الأخلاقية قبل القانونية ، لان حياة الناس ليست هباء.

أين صوت المواطن المطحون وسط كل هذه الضجة من المحركات ؟ من المفروض أن له ممثلين داخل مجلس الوكالة هم عبارة عن أعضاء من المجلس الحضري يتقاضون تعويضا خاصا عن هذه المهمة ، أي ممثلين للساكنة بشكل مباشر. هل سبق لأحد القراء أن سمع لهؤلاء الممثلين صوتا ؟ أو على الأقل أحس بجدوى لوجودهم داخل المجلس الإداري للوكالة المستقلة للنقل الحضري باسفي ؟.....ولا نحن سمعنا.