ينظم بمدينة اسفي مابين 24 مارس و30 ابريل ربيع اسفي  2009  بمساهمة وازنة لولاية جهة دكالة –عبدة والمكتب الشريف للفوسفاط ،وقد اختير لهذه السنة برنامج بيئي مميز هدفه تقوية تشجير المدينة والاعتناء بحدائقها ،وهو برنامج طموح فعلا إن تحقق ،لكن والحال أن المكتب الشريف للفوسفاط طرف في الحملة،فهذا يدفعنا الى طرح عدة اسئلة مهمة في هذا المجال :

- هل مدينة اسفي ملوثة بشكل مخيف فعلا؟

- وهل الاهتمام بالتشجير والحدائق سيساهم في تحسين البيئة؟

الأسئلة كثيرة فعلا والجواب لا يملكه إلا المكتب الشريف للفوسفاط الذي ظل لسنوات ينفي مسؤولية معامله على تلوت المدينة ،رغم أن زيارة للمستشفي الرئيسي في بعض الليالي تعطي الانطباع أن اسفي ضربت بقنبلة جرثومية من كثرة زواره الذين يتسابقون لأخذ قسط من الأوكسجين من جراء الروائح المنبعثة من مركبات الفوسفاط.وهي حالات أصبحت متداولة بمدينة اسفي ،وقد سبق طرح سؤال في هذا الشأن بمجلس المستشارين .

كل هذا يحتم على المكتب الشريف للفوسفاط أن يكون أكثر شفافية في طرح المشكل البيئي على طاولة النقاش مع ساكنة اسفي  ،بدل عقد ندوات بعيدة عنهم لاتعرف مضامينها ولا خلاصاتها.والحل أكيد ليس في تشجير المدينة، فهذه مهمة قد تتكلف بها الدولة عبر وزارة الفلاحة وبدعم من الجهة،ولكن الحل في اعتقادي يتمثل في بذل مجهودات حقيقية من طرف المكتب تجاه المشكل وذلك من قبيل :

1-الشفافية والوضوح في طرح جميع الدراسات التي أجريت حول البيئة في اسفي.

2-إخبار الرأي العام بكل الإجراءات المتخدة من طرف المكتب الشريف للفوسفاط لمطابقة منشئاته لمعايير احترام البيئة.

3-المساهمة فعليا في تحسين البيئة عبر دعم المجال الرياضي بشكل موسع ودعم الأنشطة الثقافية وبناء الفضاءات الرياضية.

4-المساهمة بفعالية في تحسين جودة الخدمات الصحية خصوصا في شقها المتعلق بقسم الأوكسجين، فحين تنبعث الروائح لا يجد المواطن قنينة اوكسجين للتنفس.

هذه بعض الاقتراحات القليلة الكفيلة بدعم البيئة باسفي ،أما التشجير وإنشاء الحدائق فمهمة المجالس المنتخبة التي على المكتب الشريف للفوسفاط دعمها ماديا بدل خنق الساكنة فقط.

                                                              نور الدين ميفراني 

يتداول قدماء الحرفيين بقطاع الصيد البحري الساحلي باسفي فيما بينهم ، المقولة التي كانوا يعبرون عبرها عن الفترة التي سيهجر فيها سمك السردين مياه الإقليم. والتي تقول "...غادي إيجي النهار لي تبوسو فيه السرديلة وتصورو معاها قبل ما تاكلوها .."

وليس فقط بحارة اسفي من لاحظوا هذا القحط الذي واكب فترة تولي الوزير "العنصر" شؤون البحر والفلاحة . فالتقارير الرسمية نفسها أشارت إلى أن انخفاض الثروة السمكية بلغ معدل 6.6 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الفارط.

وفي هذا المضمار تنوعت التحليلات ، وكم من جاهل بشؤون البحر تحول إلى عالم محيطات واخذ في توزيع الفتاوى ذات اليمين وذات الشمال.منهم من عزا الظاهرة لتلوث مياه المحيط التقليمية .. ومنهم من وجد ضالته في تلفيق التهم بالصيد العشوائي ..لكن – وهذا ما لا تريد الجهات المعنية فهمه (...) الحقيقة مخالفة تماما لكل هذه االطروحات . كيف ؟ لنــــر..

1/ الأسماك تفرغ في جنح الظلام

والمستفيدون الذين يعرفهم العادي والبادي لا يجدون أدنى صعوبة في الحصول على مكوس صورية تسمح لهم بمغادرة الميناء دون التأكد من أحجام الأسماك المشحونة على متن الشاحنات !!! ومن هذا المنطلق يستحيل أن نقيم حجم الأسماك التي يوقع بها االبحارة في شباكهم . وبالتالي تحديد معدل انخفاضها وارتفاعها.. – غير لا بغينا التخربيق ااو صافي-.

2/ المستودعات (لنسمها كذلك)

حيث يحتفظ لوبي الصيد بصناديق السمك المهربة ليلا ، معروفة.. ولم نسمع في يوم من أيام السنوات الفارطة مع تشكيل لجنة لتفتيش أوضاعها ، فظلت خارج القانون والمواصفات، من غير أن تخضع للمراقبة الدقيقة ومحاسبة المتلاعبين من أصحابها !!!

وطبعا من الغباء أن يظن البعض أن ضعف الأجهزة الرقابية في مراقبة الرسوم والضرائب والمكوس والاشتراكات هو السبب في كل هذه" الروينة" المغلفة بإشاعة انخفاض الاسماك .لان اللعبة باينة على حد الوصلة الاشهارية –كلشي باين-.

 هذا اختلاس للمال العالم عن طريق تزوير الوثائق والمستندات الرسمية وفواتير المشتريات صادرة أحيانا عن إدارات داخل الميناء تتلاعب بحجم الأسماك المسجلة لديها . 

والخلاصة أن" ماشي الحوت هجرنا..مافيا الصيد دات كلشي..".

                                                                                                              حسـن عنبـــاري